در حدود و قصاص قياس مىشود . معترض ، يعنى حنفى مذهب مىگويد : من اين دليل را نمىپذيرم كه نكاح به وسيله شهادت زنان ثابت نشود ؛ چون تعليل عدم ثبوت شهادت زنان در نكاح به خاطر مال نبودن نكاح تعليل بدون وصف و تعليل به عدم جايز است ؛ چون عدم وصف حكم را باطل نمىكند و جايز است حكم به اعتبار وصف ديگر ثابت شود ، همان‌گونه كه در تخصيص علت بود . ممانعت در فرع : معترض بر معلل اعتراض مىكند و مىگويد : آن‌چه را كه ادعا مىكنى علت است ، در واقع علت نيست و اين اعتراض پس از آن است كه معترض مىپذيرد اصل داراى علت است ، ولى اعتراض او درباره‌ى وصف است كه معلّل آن را علت مىداند و اين ممانعت ، مطالبه ناميده مىشود . مانند اين‌كه حنفى بگويد : افطار در روزهاى رمضان عمدا موجب قضا و كفاره است ؛ چون خوردن و نوشيدن موجب هتك حرمت ماه رمضان است و بر جماع قياس مىشود . شافعى به او اعتراض مىكند و مىگويد : مىپذيرم كه وجوب كفاره بر كسى كه حرمت ماه رمضان را هتك كرده است داراى علت است ، ولى اين علت قابل قبول نيست ؛ چون علت حقيقى براى وجوب كفاره انتهاك حرمت ماه رمضان به سبب جماع عمدى است ، بنابراين خوردن و آشاميدن بر جماع در اين مسأله قياس نمىشود ، بنابراين معترض ( شافعى ) مىپذيرد كه اصل ( جماع عمدى ) معلّل است ، جز اين‌كه علت مطلق هتك حرمت ماه رمضان نيست ، بلكه هتك حرمت به سبب جماع است . مناسب : آن‌چه كه منجر به تحصيل مصلحت يا دفع مفسده شود . عبارت از وصف ظاهر منضبطى است كه از ترتب حكم بر آن ، آن‌چه كه مقصود شارع از تحصيل مصلحت يا تكميل آن يا دفع مفسده يا كاهش آن در دنيا و آخرت است حاصل مىشود ، به گونه‌اى كه اثبات آن ممكن باشد و اگر معترض بر منع آن اصرار كند ، معاند شمرده شود . امرى كه مظنه‌ى حكمت است و حكم شرعى به خاطر آن تشريع شده است .